به نقل از «اکوفارس»

موافقت مجلس با جدا شدن سازمان ثبت از قوه قضاییه

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۲۳۱۹

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز چهارشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در فصل مربوط به «تحول قضایی و حقوقی» با ۱۳۴ رای موافق از مجموع ۱۹۲ رأی مأخوذه با انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه به وزارت دادگستری موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در جریان رسیدگی به این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس، علیرضا پاک فطرت نماینده شیراز در مجلس طی اظهاراتی به عنوان مخالف این موضوع، اظهار کرد: یا وجود اینکه سازمان ثبت تا به امروز زیر نظر قوه قضاییه بوده، کوه خواری و جنگل خواری داشتیم و امروز که قرار است زیر نظر وزارت دادگستری برود، این کار موجب خواهد شد وضعیت کوه‌خواری و جنگل‌خواری بدتر از قبل شود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه سازمان ثبت اسناد باید زیر نظر قوه قضاییه باشد، گفت: اگر این سازمان زیر نظر وزارت دادگستری قرار بگیرد، کاملاً سیاسی شده و مشکلاتی را برای اموال دولتی به وجود خواهد آورد.

در ادامه لطف‌الله سیاهکلی نماینده قزوین در مجلس به عنوان موافق انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه به وزارت دادگستری، صرفاً به بیان اهمیت اسناد صادره از سوی این سازمان پرداخت و تاکید کرد که اسناد صادره از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک باید حرف آخر را بزند.

نماینده دولت: انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری حتماً به نفع مردم است

پس از اظهارات یک مخالف و یک موافق با موضوع مورد رسیدگی در صحن مجلس، داوود منظور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری با بیان اینکه «کاری که سازمان ثبت اسناد و املاک انجام می‌دهد یک مجموعه عملیات جاری و اجرایی است و هیچگونه عملیات قضایی در این سازمان انجام نمی‌شود»، تاکید کرد: سازمان ثبت به عنوان مثال با سازمان بازرسی تفاوت دارد؛ در سازمان بازرسی کار قضایی انجام می‌شود اما در سازمان ثبت اسناد، در ثبت شرکتها و املاک مردم هیچ‌گونه کار قضایی انجام نمی‌شود و هیچ تفاوتی با ثبت احوال ندارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: زمانی که بعد از انقلاب قوه قضاییه ایجاد شد، تمام وظایف وزارت دادگستری ذیل قوا قرار گرفت و وزارت دادگستری صرفاً به رابطی بین قوای قضاییه و مجریه تبدیل شد؛ از ابتدا کاری که در سازمان ثبت انجام می‌شد، اجرایی بود و شاید این انتقال نباید اتفاق می‌افتاد.

منظور همچنین با اشاره به طرح گلایه‌هایی درباره عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: انتقال این سازمان از قوه قضاییه به وزارت دادگستری حتماً به نفع مردم است و عملیات‌های جاری مردم را تسهیل می‌کند.

نماینده کمیسیون تلفیق: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیچ سازگاری با وظایف قوه قضاییه ندارد

در ادامه مهدی عسگری به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ضمن اعلام نظر موافق این کمیسیون با انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری عنوان کرد: بحث مدیریت و حکمرانی زمین در کشور دچار اشکال بسیار جدی است و در سیاست‌های کلی برنامه‌های پنجم و ششم نیز بر موضوع ثبت املاک، کاداستر و حدنگاری تاکید شده‌ است. هم‌چنین در سیاست‌های کلی برنامه هفتم تاکید شده‌ است که کاداستر باید به‌صورت صددرصدی انجام شود.

وی با بیان اینکه «سازمان ثبت اسناد و املاک اصلاً پاسخگو نیست و مجلس امکان نظارت بر این سازمان را ندارد»، اظهار کرد: در حال حاضر قوه قضاییه خودش هم مجری و هم ناظر است درحالیکه با انتقال سازمان ثبت اسناد مجلس نیز می‌تواند نظارت بر عملکرد این سازمان داشته باشد. تمام وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرایی است و قرار گرفتن این مجموعه ذیل قوه مجریه می‌تواند به بهبود عملکرد آن کمک کند.

نماینده کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در پایان اظهارات خود گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیچ سازگاری با وظایف قوه قضاییه در اصل ۱۵۶ ندارد و ماهیت اجرایی دارد و انتقال آن به قوه مجریه موضوع حکمرانی زمین را در کشور تسریع و تسهیل می‌کند، گلایه و نارضایتی مردم را از عملکرد سازمان ثبت کاهش و به رضایتمندی مردم بهبود می‌بخشد.

نماینده قوه قضائیه: انتقال سازمان ثبت اسناد به وزارت دادگشتری خلاف قانون اساسی است

بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه نیز با اعلام مخالفت قوه قضاییه با انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از این قوه به وزارت دادگستری تاکید کرد: این پیشنهاد خلاف قانون اساسی است و شورای نگهبان در ذیل اصل ۱۶۰ یک بار این مصوبه را به صراحت رد کرده است. اختیارات وزارت دادگستری در قانون اساسی درج شده و اختیار جدیدی را نمی‌توان به این وزارت‌خانه واگذار کرد.

وی با بیان اینکه «سازمان ثبت اسناد از ابتدای انقلاب و از زمان مرحوم شهید بهشتی زیر نظر قوه قضاییه بوده‌ است»، اظهار کرد: سند فقط یک کاغذ و برگه فیزیکی نیست بلکه بر مالکیت دلالت دارد و اداره ثبت قرار نیست که فقط یک کاغذ را مهر و امضا کند بلکه عملکرد این سازمان ارتباط وثیقی با مباحث حقوقی دارد اگر تداخلی در مالکیت‌ها پیش از صدور سند، نیازمند رسیدگی است.

 در نهایت و پس از بیان اظهارات نمایندگان مجلس، دولت و قوه قضاییه، نمایندگان مجلس با الحاق یک بند به ماده ۱۱۴ لایحه برنامه هفتم توسعه به شرح زیر موافقت کردند:

«بند الحاقی- به‌منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار(کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظائف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می‌شود.»

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برنامه هفتم توسعه وزارت دادگستری کمیسیون تلفیق قوه قضاییه زیر نظر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۲۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امکان آزادی مشروط بابک زنجانی با تایید رییس قوه قضاییه

به گزارش خبرنگار مهر، رسول کوهپایه زاده گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کردند خوشبختانه مطابق دادنامه قطعی از سوی شعبه ۸ صادره دیوان عالی کشور که صراحتاً اعلام نموده است: چنان چه موکل آقای «بابک زنجانی» بتواند بدهی خود را پرداخت کند، مستحق بهره‌مندی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اموال مربوطه به کشور مسترد گردیده و بدهی کاملاً تسویه شده است با درخواست دادگستری کل تهران و تایید ریاست قوه قضاییه، رهبر معظم انقلاب با درخواست عفو موکل موافقت فرمودند و مجازات اعدام به «۲۰ سال حبس» تقلیل یافت.

وکیل دادگستری افزود: اینک با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از گذراندن مدت حبس می گذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان «آزادی مشروط» را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه این پرونده نمونه درخشان و مصداق بارز درایت صداقت و سخاوت در تصمیمات اقدامات و قول های دستگاه قضایی است اظهار داشت: برخلاف برخی از اظهار نظرها و ادعاها نهایتاً اموال به کشور مسترد شد و هم حقوق قانونی موکل ملحوظ نظر قرار گرفته و احقاق گردید.

کوهپایه گفت: به عنوان وکیل دادگستری از بدو ورود به پرونده تمام تلاش و همت و تمرکز بر این امر استوار بود که حقوق قانونی موکل و جامعه بر اساس سوگند وکالت مورد توجه قرار گرفته شود. پس از ۱۰ سال حضور و وکالت در این پرونده تحقق وعده الهی را شاهد هستیم که «ان الله مع الصابرین».

وکیل دادگستری بیان کرد: نکته مهم اینکه این برگ ذرین در تاریخ قضایی که همزمان استرداد اموال و حقوق متهم مورد توجه قرار گرفته شده است، مرهون عدالت خواهی، تدبیر، صلابت، اهتمام و ژرف اندیشی شخص قوه قضاییه است که از بدو تشکیل پرونده تا به امروز با نظارت، ارشاد و جلوگیری از کج روی و ارائه طریق، هم مانع از تضییع خون انسان و هم اموال مربوطه به کشور مسترد شد، یقیناً اجر این ثواب عظیم نزد پرودگار محفوظ است.

کد خبر 6093267